در روزهای اخیر نقشه حذف سوبسیدهای احتیاجات روزانه مردم که بسیار موزیانه طرح هدفمند کردن یارانه ها" نام گرفته به اجرا درامد.
و در این راستا پرش ناگهانی قیمتهای دولت دست نشانده رهبر و ولی فقیه رژیم آنچنان رکورد شکن و شوک آور گردیده که بسیاری از مردم را از خرید مایحتاج روزانه شان ناتوان کرده است.
و در این راستا پرش ناگهانی قیمتهای دولت دست نشانده رهبر و ولی فقیه رژیم آنچنان رکورد شکن و شوک آور گردیده که بسیاری از مردم را از خرید مایحتاج روزانه شان ناتوان کرده است.
چند برابر شدن قیمتهای مایحتاج عمومی همراه با قیمت نجومی سوخت که هزینه حمل و نقل را چندین برابر خواهد کرد، گواه تورمی افسار گسیخته است که بر اقتصاد لاغر و بی جان کشور مستولی شده است. در این وضعیت، ناتوانی اقشار کم درآمد از تامین حداقل نیازهای روزانه خانواده های خود چیزی نیست که نیازمند توضیح باشد.اما در کنار افسار گسیختگی قیمتها، به گزارش فعالان حقوق بشر از داخل کشور، شورای عالی امنیت ملی رژیم به مسوولان خبرگزاری ایلنا دستور داده است که خبرهای مربوط به اعتراضات کارگری را پوشش ندهند و درمورد انتشار سایر اخبار کارگری نیز دقت عمل داشته باشند.
این محدود سازی خبرگزاری نیمه مستقل داخل کشور برای انتشار اخبار کارگری می تواند دلایل فراوانی داشته باشد.
اول از همه اینکه ، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1390 را زیر 400 هزار تومان بیان می کند. این درحالی است که سال گذشته حداقل دستمزد 303 هزار تومان تعیین شده بود.
این حداقل دستمزد طبق برآوردهای آماری بانک مرکزی از هزینه خانوارهای شهری، حدود یک سوم هزینه آنها را پوشش می دهد. یعنی، حداقل دستمزد کارگران یک سوم خط فقر در رژیم ولایت فقیه تعیین می گردد.
حال با توجه به اجرایی شدن طرح قطع سوبسیدها در مورد برخی اقلام مصرفی خانوارهای کارگری، افزایش قیمتی چند صد برابر اتفاق افتاده است. با این حساب، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانواده 4 نفری اگر بر اساس همان گمانه زیر 400 هزار تومان باشد، کفاف نان خالی سفره خانواده های کارگری را نیز نمی دهد.
همه اینها وقتی دستور شورای امنیت ملی رژیم ولایت فقیه را در محدود سازی انتشار اخبار اعتراضات کارگری توضیح می دهد که بدانیم حداقل هزینه یک خانوار در شهرهای بزرگ کشور طبق برآورد بانک مرکزی در سال جاری یک میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده است.
همه اینها وقتی دستور شورای امنیت ملی رژیم ولایت فقیه را در محدود سازی انتشار اخبار اعتراضات کارگری توضیح می دهد که بدانیم حداقل هزینه یک خانوار در شهرهای بزرگ کشور طبق برآورد بانک مرکزی در سال جاری یک میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده است.
از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس عنوان می کند که تورم انتظاری از اجرای هدفمندی یارانه ها بیش از 60 درصد خواهد بود. با این حساب اگر در بر همان پاشنه سابق بچرخد، باید حداقل دستمزد کارگران در سال 1390 بالاتر از 60 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شود.
اما این اتفاقی است که هرگز نخواهد افتاد زیرا از هم اکنون بسیاری از کارخانه های کشور کارگران خود را اخراج کرده اند. همچنین، بسیاری از کارگران ماه هاست که همان اندک دستمزد خود را نیز دریافت نکرده اند و نگران معاش خانواده های خود هستند. طبیعی است در چنین اوضاعی صدای اعتراض کارگرانی که در زیر بار تورم له شده اند، بلند شود. این است که شورای امنیت ملی رژیم جلو شنیدن شدن صدای اعتراض کارگران را بسته و فعالان شان را نیز دستگیر و زندانی کرده است.
ترس رژیم از کارگران به دلیل توان و قدرت فلج سازی رژیم توسط آنان در یک اعتراض سراسری است. به همین علت تلاش می کند تا صدای آنان را خفه کرده و جلو بروز هرگونه اعتراض جمعی را بگیرد.
ترس رژیم از کارگران به دلیل توان و قدرت فلج سازی رژیم توسط آنان در یک اعتراض سراسری است. به همین علت تلاش می کند تا صدای آنان را خفه کرده و جلو بروز هرگونه اعتراض جمعی را بگیرد.
حمایت از کارگران و انعکاس صدای اعتراض آنها یکی از وظایفی است که برعهده نیروهای آگاه و فعالان اجتماعی و سیاسی است.
اقدام شورای امنیت ملی رژیم برای خفه کردن صدای کارگران را با همراهی کردن آنان و پژواک دادن صدای اعتراض شان خنثا کنیم.
اقدام شورای امنیت ملی رژیم برای خفه کردن صدای کارگران را با همراهی کردن آنان و پژواک دادن صدای اعتراض شان خنثا کنیم.
حمایت از کارگران سرکوب شده، وظیفه تک تک ما انسانهایی است که در خارج از کشور آزادانه زندگی میکنیم. بپا خیزیم تا صدای اعتراض کارگران ایران باشیم.
